تسعى البنوك المتواجدة في مصر إلى تطبيق توجيهات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم فعاليات الشمول المالي في البلاد خلال عام 2024 حيث تشمل هذه الفعاليات تقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، وينتظر المصريون موعد انطلاق فعاليات الشمول المالي التي تنظمها البنوك العاملة في مصر تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويستفسرون عن توقيت الفعاليات القادمة للحصول على الخدمات التي تقدمها البنوك بشكل مجاني.
احتفالية عيد الفلاح
- تتضمن الفعاليات القادمة للشمول المالي احتفالية الفلاح التي ستقام في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر تزامنا مع عيد الفلاح ومن المتوقع أن تحتفل البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 37 بنكا بهذه المناسبة وتقدم خدماتها المجانية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل.
- تتضمن فعاليات الشمول المالي المنتظرة في عام 2024 احتفالية الادخار التي ستقام من 15 إلى 31 أكتوبر، تزامنا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار بينما ستقام احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي المخصص لهم.
خدمات بنكية بالمجان
ستبدأ البنوك العاملة في مصر اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية بشكل مجاني للمواطنين، وتشمل هذه الخدمات المنتجات البنكية والأنشطة الخاصة بالشمول المالي المجاني ومنها:
- يمكن للعملاء الجدد فتح جميع أنواع الحسابات البنكية دون أي رسوم وبدون وجود حد أدنى لفتح الحساب.
- إصدار بطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مسبقا والبطاقات المدينة للمستخدمين.
- تفعيل بطاقات الائتمان واستخدامها في عمليات الشراء.
- إنشاء المحافظ الرقمية وتطبيقات المصارف، وتحفيز العملاء على تفعيل واستخدام محافظهم.
- التواجد خارج فروع البنوك وتقديم المنتجات المصرفية المناسبة مع ضرورة إبلاغ قطاع الشؤون المصرفية في البنك المركزي بمواقع التواجد.
فعاليات الشمول المالي
- حدد البنك المركزي المصري ست فعاليات تعزز الشمول المالي في مصر سيتم تنفيذها على مدار السنة، ومن بينها احتفالية المرأة التي تت coinc في الفترة من 8 إلى 31 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.
- تضمن الفعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والذي يحتفل به خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل بالإضافة إلى احتفالية الشباب التي تقام من 1 إلى 15 أغسطس تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.
قانون البنك المركزي
في نفس السياق يتضمن قانون البنك المركزي الجديد مجموعة من الإجراءات والجزاءات التأديبية في حال ارتكاب البنوك لممارسات خاطئة وغير قانونية، وقد نص القانون على أن للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المقررة في المادة (147) من هذا القانون عند حدوث أي من الحالات التالية:
- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.
- عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتبعة المتعلقة به وفقا للمادة (144) من هذا القانون.
- الفجوة الكبيرة بين مواعيد استحقاق أصول البنك والتزاماته.
- زيادة تكلفة السيولة في البنك بسبب الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو مصادر أخرى مكلفة.
- انخفاض جودة أصول البنك مما قد يؤثر سلبا على استقرار البنك المالي أو على مصالح المودعين.
- انخفاض مستوى الأرباح المكتسبة قد يهدد استدامة البنك على المدى المتوسط أو البعيد.
- تدهور مؤشرات الأمان المالي للبنك
- وجود نقص في أنظمة الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.