قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد يحظى بأهمية بالغة، إلا أن عملية إقراره تواجه بعض التحديات.
وأرجع “منصور” سبب التأخير في إصدار القانون، إلى وجود بعض الخلافات حول بنوده بين أعضاء لجنة القوى العاملة، مما يستدعي مزيدا من النقاش والحوار للتوصل إلى صيغة نهائية توافق الجميع.
مشروع قانون العمل الجديد
أوضح وكيل “قوى عاملة النوب”، أن مشروع قانون العمل الجديد واجه عقبات كبيرة خلال مراحل الدراسة والنقاش في لجنة القوى العاملة.
وأكد أن ثلثي مواد القانون لم تحظَ بموافقة الأعضاء، مما أدى إلى تعذر إقراره في شكله الحالي، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون إلى الجهة الحكومية المختصة لإجراء المزيد من الدراسة والمناقشة، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بإجماع أكبر بين أعضاء اللجنة.
شدد “منصور” على أن الدستور المصري يمنح العمال حقوقا أساسية، لكن هذه الحقوق تبقى حبرا على ورق، ما لم يتم ترجمتها إلى واقع ملموس من خلال تشريعات قانونية فعالة.
ولفت إلى أن قانون العمل الحالي لا يفي بالغرض المنشود، مما يتطلب إصدار قانون جديد يضمن حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل عادلة.
إجازة مرضية
ينص القانون على أنه يمكنه الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة، بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها، كما يمكنه أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
إجازة للعاملين في فاتورة العمل
حدد مشروع قانون العمل مشكلة إجازة العمال، حيث أعطى الحق للعامل المصاب بمرض مثبت في الحصول على إجازة مرضية، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق له خلالها الحصول على تعويض الراتب.
تحديد ساعات العمل
يحظر قانون العمل المقترح على العامل، العمل فعليا أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، باستثناء فترات الراحة والوجبات، كما يسمح القانون بتخفيض عدد ساعات العمل لفئات معينة من العمال.
ويسمح مشروع قانون العمل الجديد، بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، ابتداء من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة الأشخاص المعاقون جسديا وأولياء أمور المعاقين.
مكافأة سنوية للموظفين بنسبة 3%
بموجب مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من راتب الاشتراك التأميني، التي ستكون بمثابة زيادة سنوية في الراتب، لتحسين المستوى المعيشي للعمال في المنزل، في ظل الظروف الحالية الذي يراها العالم في ضوء ما ورد في المادة (12) من القانون.
خروج مشروع قانون العمل للنور
أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل في حال عرضه على النواب في بداية الجلسة، سيتم نشره وإبرازه، معربا عن أمله أن تكون الحكومة ناقشت هذا الأمر بشكل مستفيض لتجنب الاعتراضات.
ويعطي القانون للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا تقدم لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية، على أن يبلغ صاحب العمل قبل خمسة عشر يوما من القيام بإجازته.
ومن الجدير بالذكر، أن قانون العمل يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يقلل من النزاعات العمالية والإضرابات التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية، كما أنه يشجع على الاستثمار ويوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
وقانون العمل هو بمثابة الدرع الواقي للعمال، فهو يضمن حقوقهم ويحميهم من الاستغلال، وذلك بتحديد ساعات العمل والأجور الدنيا وشروط التعاقد والإجازات والعلاوات، كما أنه يوفر آليات لحل النزاعات العمالية ويضمن بيئة عمل آمنة وسليمة، ما يخلق نوعا من الإبداع في بيئة عمل سليمة.