في ظل الانتظار المطول للعديد من المواطنين بشأن إصدار مشروع قانون الإيجارات القديمة السكنية الجديد الهادف إلى معالجة جميع القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، وبتوجيه نداءات من قبل العديد من المالكين لإصداره من أجل تحقيق العدالة في قيمة الإيجارات، بما يتماشى مع الأسعار السوقية الراهنة.
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
تشكل أزمة الشقق السكنية المغلقة في قانون الإيجار القديم أحد أبرز التحديات التي يواجهها مشروع القانون الجديد فهناك العديد من الوحدات السكنية التي لم يسكنها المستأجرون، مما يجعل من الصعب على الملاك استرداد تلك الشقق بسبب كونها تعتبر إرثا لمستأجرين حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز العشرات من الجنيهات، وفي الوقت نفسه يطالب الملاك بضرورة استعادة الشقق السكنية المغلقة التي تم تأجيرها بموجب قانون الإيجار القديم وسحبها من المستأجرين الذين لا يستفيدون منها.
الرقم القومي الموحد للعقارات
- يظهر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حلا جديدا لهذه الأزمة، حيث ينص على أنه يتعين على كل مالك عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء إصدار رقم قومي خاص بها، والذي سيتم وضعه وفقا للقانون على لوحة مثبتة على العقار.
- بموجب تنفيذ هذا القانون سيساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع العقارات سواء كانت شققا أو ممتلكات أو أراضي فارغة، بالإضافة إلى العقارات المغلقة.
مشروع قانون البناء الموحد الجديد
- ستكون هذه النقطة مهمة جدا عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم عندما يعرض للمناقشة في مجلس النواب، حيث ستدرس بعناية وتبحث لإيجاد حلول للشقق السكنية المغلقة.
- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع قانون البناء الموحد الجديد يهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال النص على تخصيص رقم قومي لكل عقار، يتضمن تاريخ بنائه وعدد الطوابق وأسماء الملاك والمستأجرين.