على الرغم من إصدار المجلس الأعلى للأجور قرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه بعد أن كان 3500 جنيه إلا أن هناك بعض العاملين في القطاع الخاص لم يحصلوا على هذه الزيادة، وقد كشفت بعض المصادر المطلعة السبب وراء ذلك.
أسباب عدم حصول الموظفي على الحد الأدني للأجور
أرسلت وزارة العمل كتاب دوري إلى كل مديريات العمل في المحافظات لتوضيح آليات العمل في قرار المجلس القومي للأجور فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، كشفت بعض المصادر أن هذا القرار الجديد ساهم في جعل حصة العامل في التأمين تساوي حصة صاحب العمل، كما أضاف أن حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات تأتي وفق قرار المجلس القومي للأجور الذي يقتطعها من قيمة الحد الأدنى للأجور، وتبلغ قيمة هذه الحصة 1100 جنيه أو أكثر، كما يحصل العامل على العديد من المزايا الأخرى ضمن الحد الأدنى للأجور، حيث يتم احتساب العلاوة التي يحصل عليها العامل ضمن قيمة الحد الأدنى للأجور.
عدم حصول موظفي القطاع الخاص على الحد الادني للأجور
يتم احتساب أساس الأجر المنصوص عليه اعتبارًا من يوم 1 مايو 2024 وفقًا للبند ج في المادة رقم 1 لعام 2003 من قانون العمل الجديد الذي أقره المجلس القومي للأجور، وقد تم استثناء بعض الجهات من هذا القرار مثل الشركات المتناهية الصغر التي يصل عدد العمال فيها إلى 10 عمال أو أقل .