حدد قانون الإيجار القديم فئات يحصل فيها المالك على تعويض، حيث توجد حالات استثنائية ورد فيها نصوص قانونية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحرص المشرع على حماية حقوق الملاك الذين استأجروا وحداتهم بصفة مستمرة وفقا للقانون الذي يمنع التعاقد بين الطرفين باستثناء بعض الحالات، والتي قد لا تتوفر في معظم الوحدات الخاضعة للايجار القديم.
قانون الإيجار القديم
يحدث هذا في الفترة التي يرغب فيها مالك العقار في الإعلان عن قانون جديد يوقف علاقة الإيجار بين الطرفين، حيث يتعلق الأمر بفسخ العقد خلال المدة المحددة شبيهة بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين، وقد أصدر قانون يمنع التعاقد بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون (في عام 2027)، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجار السنوي بمعدل يقارب 15%.
تعويض المالك
حدد قانون الإيجار السابق الحالات التي يحق فيها لمالك العقار التعويض عن كافة الخسائر التي تكبدها نتيجة لخرق المستأجر لشروط العقد المبرم بينهما، وذلك لحماية حقوقه القانونية، يظهر ذلك بوضوح في القوانين المنظمة للإيجارات السابقة حيث يتوجب فرض العقوبات على المستأجر عند ارتكابه أي مخالفة.
فسخ العقد بصفة
يتم تنفيذ التعويض في قانون الإيجار القديم من خلال إعادة الوحدة المؤجرة إلى مالكها وإنهاء العقد بشكل نهائي، يعد ذلك إجراء استثنائيا يحدث في بعض الحالات إذ ينظم القانون مجموعة من الفئات التي تتعلق بانتهاء العقد بين المالك والمستأجر، وهذا يتنافى مع القاعدة العامة التي تمنع طرد المستأجر من الوحدة، حتى في حال انتهاء مدة العقد أو وفاة المؤجر الأصلي، حيث تنتقل حقوق الإيجار إلى الورثة وفقا لقوانين معينة.
رد الوحدة المستأجرة
يمكن أن تعاد الوحدة المستأجرة ولكن في بعض الحالات التي حددها القانون، ويجب أن يتم التعويض بموجب حكم قضائي نهائي مع شرط أن يكون نافذا، وقد تم ذكر الحالات التي تناولها القانون:
- يتم تعويض مالك العقار عن الأضرار التي تلحق بمكان الإيجار من خلال تعديل وحدته، وقد حدد القانون أشكال الأضرار التي تلحق بالمكان المستأجر مثل هدم الجدران في العقار بشكل عام، وذلك في حالة وجود إثبات من المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر بسبب الأضرار، بناء على ذلك تصدر المحكمة حكمها.