حالة من الجدل بشأن منع بيع العقارات والأراضي في الأوقات الأخيرة، وذلك بعد تطبيق شرط تقييد البيع الا بعد الحصول على هذا الشرط وفقا للقانون الجديد للبناء، ويهدف هذا القانون ضمان الشفافية والحماية لكل من المشتري والبائع في سوق الأراضي والعقارات، ويأتي هذا القانون بهدف تنظيم عمليات بيع العقارات والأراضي الجاهزة للبناء وضمان سير هذه العمليات بشكل عادل ومنصف.
قرار بحظر بيع الأراضي والعقارات
أصدرت الحكومة قرارا يمنع بموجبه بيع وامتلاك الأراضي والعقارات في جميع المحافظات، بموجب المادة رقم 119 في قانون البناء الذي صدر في عام 2008، يتعين على البائع الحصول على ترخيص من الهيئة أو الجهة المعنية قبل بيع العقار، وفي هذه الحالة يتم منع صاحب العقار من جمع أي رسوم أو عمولة إضافية من المشتري بعد توقيع العقد، وإذا تم انتهاك هذا القانون، يصبح العقد باطلا ويمكن فسخه.
كما أجرت السلطات العليا في الدولة بعض التغييرات على القانون الجديد لمحاولة حماية الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية من خلال استغلالها أو بيعها، وفقا للمادة 115 من قانون حماية المستهلك، يحظر القانون على المصريين نهائيا إعلان بيع الوحدات السكنية أو حجزها كما يمنع تجزئة وبيع الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية المهيأة للبناء، وفي حال الرغبة في القيام بذلك وفقاً لقانون البناء الصادر في عام 2008 يجب على المواطن الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية للتحكم في الأراضي الزراعية.
نص قانون حماية المستهلك
تنص المادة الخامسة عشر من “نظام حماية المستهلك” بشكل محدد على أنه لا يباح القيام بعمليات حجز أو بيع وحدة عقارية أو أي أرض زراعية، أو تقسيمها، من دون الحصول على الترخيص اللازم وفقًا للمادة 119 لعام 2008 كما يعتبر غير قانوني المطالبة بالحق في الحصول على أي جزء من أرباح العقار أو عمولة العقار من الشخص الذي اشترى العقار، فهذا النوع من المطالبات يُلغي العقد بين البائع والمشتري.