شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد في عشرات الأصناف، ما دفع الحكومة إلى الموافقة على رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي، وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية، وتبلغ نسبة الانتاج المحلي من الدواء تصل إلى 91%، أما الأدوية المستوردة فإنها تمثل 9% فقط، وقد أرجع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أزمة نقص الدواء بشكل مباشر إلى «أزمة العملة» التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي، وقد ترأس عبدالغفار اليوم الأحد 25 أغسطس 2024م، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن وضع خطة مستقبلية ومستدامه للتسعير العادل للدواء، ونوضح في السطور التالية تفاصيل قرار الحكومة العاجل بشأن أسعار الأدوية في مصر، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار الأدوية
أكد وزير الصحة في بداية الاجتماع، على أهمية الحفاظ على توافر الدواء في السوق المحلي، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية، موضحًا أن اللجنة ليست بديلًا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، حيث تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، بهدف وضع أُطر وقواعد عامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء، بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.
توفير الدواء بسعر مناسب
وأضاف «عبد الغفار»، أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا على ضرورة وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، فضلًا عن وضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس اللجنة الدائمة، حيث يقوم رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الآليات والمعايير والأسس التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية، والتي تحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، كما تحقق أيضًا استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.