كشف القانون الجديد للتأمينات الأجتماعية والمعاشات عن المدة الزمنية لتطبيق رفع سن المعاش، وذلك بالنسبة لكل موظفى الحكومة عقب الوصول إلى السن القانونى والمحدد بـ 60 عاما، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات التي تخص سن التعاقد.
قرار حكومى برفع سن المعاش لكافة الموظفين
ونص القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على رفع السن القانونى لبلوغ المعاش وفقا لأحكام القانون، والذى جاء نتيجة العجز المالى والإكتوارى بنظام المعاشات، وجاءت المدة الزمنية لرفع سن المعاش على النحو التالى:
- رفع سن المعاش إلى 61 عاما خلال يوليو 2032
- رفع سن المعاش إلى 62 عاما فى يوليو 2034
- زيادة سن المعاش إلى 63 عاما فى يوليو 2036
- زيادة سن المعاش إلى 64 فى يوليو 2038
- ورفع سن المعاش إلى 65 عاما فى يوليو 2040
شروط أستحقاق المعاش والمعاش المبكر
الجدير بالذكر بأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية، قد حددت شروط أستحقاق معاشات تأمين العجز والشيخوخة والوفاة.
وهذا بجانب قيامها بتحديد شروط الخروج المبكر من المعاش، وذلك وفقا للبند رقم 7 من المادة رقم 102، أنه فى حالات أنتهاء الخدمة أو العمل أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، حيث يشترط أستحقاق المعاش المبكر وفقا لما يلى:
- أنتهاء العمل أو الخدمة أو النشاط.
- توفر أشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة يعطى الحق في معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير أو الأجر، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
- ألا يكون الشخص المؤمن عليه خاضعا لتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وفقا لأحكام القانون بتاريخ تقديم طلب الصرف.
- تتضمن مدة الإشتراك المشار إليها 20 سنة فعليه، والتى تزيد إلى نحو 25 سنة فعلية بداية من يناير 2025.
ويشترط لصرف المعاش أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، والخاصة بالقيمة الحالية للأقساط المستحقة أو مدة الإشتراك.
وكشفت مصادر مسؤولة بالحكومة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء، بإجراء العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة المستفيدين من المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا.