في تطور لافت كشفت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم فرص العمل للمغتربين المقيمين هذه التعديلات أثارت موجة من القلق بين الجاليات الوافدة التي تترقب بترقب تأثيرات هذه القرارات على حياتها اليومية.
السعودية تضرب ضربة قوية للمغتربين
السعودية أصدرت قرار جديد يهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل عبر توطين مجموعة من المهن التي كانت في السابق تهيمن عليها الكوادر الأجنبية والمهن المستهدفة تشمل:
- وظائف في المشاريع والمبيعات والمشتريات.
- وظائف في خدمات الشحن.
- وظائف في أنشطة الديكور والخياطة النسائية.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة ويتضمن القرار مراحل تنفيذ محددة:
- المرحلة الأولى: توطين 35% من العاملين في هذه المهن.
- المرحلة الثانية: زيادة النسبة إلى 40%.
من المحتمل أن يتم تطبيق هذه الإجراءات أيضًا على القطاع الخاص. شروط تنفيذ القرار تشمل:
- ضرورة أن يتكون فريق العمل في المهن المستهدفة من 3 أفراد أو أكثر.
- الحد الأدنى للأجور في هذه المهن هو 6000 ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك تم توطين مهن المشتريات بنسبة 50% شريطة أن يتجاوز عدد العاملين 3 وتشمل المهن:
- مندوب مشتريات.
- مدير العقود.
- أخصائي توريد العلامات التجارية.
- مهن المبيعات مثل مدير المبيعات ومدير المبيعات الداخلية.
- خدمة العملاء.
- أخصائي براءات الاختراعات.
- خبير مبيعات التسوق.
في الختام يمثل هذا القرار تحول كبير في سياسة العمل بالمملكة بينما قد يثير القلق بين المغتربين بشأن التأثيرات المحتملة على حياتهم اليومية، فإن الهدف الأساسي هو تعزيز دور المواطنين في سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وسيكون من المثير متابعة كيفية تنفيذ هذه القرارات وتأثيرها الفعلي على المغتربين في السعودية.