في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مسعاها لتحقيق التنمية المستدامة، أصبح الحفاظ على الانضباط والنظام داخل المؤسسات والهيئات الحكومية أمرًا لا يقبل التهاون ومع تزايد الاهتمام بمستوى كفاءة وفعالية الموظفين الحكوميين، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليضع حدًا لأي تقصير أو إهمال من جانب الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي. لم يعد الأمر مجرد تحذيرات عابرة؛ بل تحول إلى إطار قانوني صارم يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، تابعوا معنا السطور القادمة.
الفصل من الخدمة للموظفين
تعد قضية تعاطي المواد المخدرة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتثير القلق، إذ أصبح من الضروري وضع تشريعات صارمة للتصدي لهذه الظاهرة ولذلك، تم إدراج نصوص في قانون العمل الجديد لعام 2024 توجب إجراء فحص دوري لكافة الموظفين الحكوميين للتأكد من عدم تعاطيهم لأي نوع من المخدرات
وعند ثبوت تعمد الامتناع عن اجراء التحليل والفحص اثناء الخدمة او التهرب بغير عذر مقبول سيكون سببا في انهاء الخدمه ، وهذا الفحص الدوري يمثل أداة رئيسية لضمان أن الموظفين القائمين على تقديم الخدمات العامة هم على درجة عالية من الانضباط والمسؤولية.
تفاصيل غرامة 200 ألف جنيه
أما بالنسبة للعقوبات التي حددها قانون العمل الجديد، فهي صارمة وحاسمة حيث ينص القانون على أنه في حال ثبوت تعاطي الموظف لأي نوع من المخدرات وشددت الحكومة على تنفيذ العديد من العقوبات الخاصة بقانون العمل ومن اهمها ان يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالمادة الثانية بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 الف ولا تتجاوز الـ200 ألف جنية و هذه الغرامة تعكس حرص الدولة على اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يتهاون في احترام القوانين واللوائح المعمول بها وهذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية خالية من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن تعاطي المخدرات، وضمانًا لاستمرارية الأداء العالي والكفاءة في تقديم الخدمات.