تسعى الحكومة إلى حل الأزمات المتراكمة منذ سنوات بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم وتسعى للتوسط إلى حلول عملية ترضي الطرفين على أن يمكن استعادة المالك الوحدة المؤجرة وعدم طرح المستأجر في الشارع بعد سنوات من شبه التملك، وذلك للغرض السكني اما غير الغرض السكني يسعى العديد من المواطنين إلى التعرف على موعد زيادة الإيجارات القديمة خلال 2024 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
هل توجد زيادة في الإيجار القديم؟
أما بخصوص زيادة قيمة الإيجار القديم نصت المادة رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة على قيمة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير السكني على أن تصل النسبة إلى 15 في المائة سنويا بدءًا من مارس 2022 على أن تستمر النسبة حتى 2027 ثم بعدها تنتقل الوحدة إلى المالك وفقا للقانون، ما يعني أن هناك زيادة في قيمة الإيجارات القديمة تصل 15 في المائة بداية من أول مارس وتعتبر هي الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون
حالات الزيادة في الإيجار القديم
أما عن الحالات التي تسرى عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة تصل 15 في المائة حددت المادة رقم 1 من القانون أن الفئات المخاطبة هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن وفقا لأحكام القانون، كما حدد القانون موعد إخلاء الوحدة السكنية الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم وهو أن يلتزم الفرد برد قيمة العين إلى المالك بعد مرور 5 سنوات على أن يتم احتسابها من مارس 2022، على أن تنتهي في مارس 2027 مالم يتراضى الطرفين.
أما في حالة رفض المستأجر إخلاء الوحدة السكنية أو ردها إلى الملك يحق للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية بالكائن بدائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.