يعتبر قانون العمل وكذلك قانون شغل الوظائف هي من القوانين المهمة التي تم وضعها في مصر من أجل ضمان حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء، ولكن في نفس الوقت نجد أن تلك القوانين تفرض بعض الأمور التي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين تجنبا لحالات الفصل المؤقت أو الفصل النهائي من العمل تابعونا لمزيد من التفاصيل.
قانون شغل الوظائف والوقف لموظفي القطاع العام
في هذا السياق نجد أن هذا القانون قد أوضح صراحة بأنه يمكن أن يتم في أي وقت كان طلب عمل تحليل فجائي للموظفين الموجودين في أي جهة تابعه للدولة لبيان ما إذا كان تلك الأفراد يقوم بتعاطي مواد مخدرة أم لا، ونجد أن هذا التحليل بالنسبة للموظف سوف يعتبر بمكانة بحيث يتم أخذ العينة من دمه وهو موجود بالفعل، وتكون الكارثة الحقيقية بعد تحليل العينة فنجد أنها إذا كان في إيجابية وتؤكد أن ذلك العميل يتعاطى مواد مخدرة فوفقا لقانون شغل الوظائف يتم وقف هذا الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف راتبه.
قانون العمل والوقف لموظفي القطاع الخاص
نجد أنها قانون العمل الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 قد حدد مجموعة من الحالات يتم فيها خصم نصف راتب الموظف أو العامل بالنسبة للأفراد ا في القطاع الخاص- على سبيل المثال، إذا تم اتهام الموظف بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة فنجد أنها صاحب العمل يحق له أن يقوم بوقف هذا الموظف مؤقتا طبقا لنص المادة رقم 71 من قانون العمل، وفي خلال ثلاثة أيام عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت خيانة هذا الموظف، وفي تلك الحالة يصرف للموظف أو العامل نصف أجره فقط، وفي حاله عدم التمكن من إثبات التهمه عليه يصرف أجره كاملا من تاريخ وقفه، وإذا تم تقديمه للمحاكمة وثبتت براءته فيتم إعادته إلى العمل على الفور وألا يعتبر هذا فصلى تعسفي.