أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحد الأدنى للأجور يُعتبر من أبرز الملفات التي تتابعها الوزارة على مستوى كافة المؤسسات في القطاع الخاص وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية، أن هناك لبسًا بين المواطنين حول كيفية تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومكوناته وأشار إلى أن الأجر الأساسي يتضمن بدلات تصل نسبتها إلى 30% من قيمة الأجر، إلى جانب التأمينات الاجتماعية، لتصل قيمته الإجمالية إلى 6 آلاف جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه رغم إلزام العديد من المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن بعض المنشآت لا تلتزم بالقانون وأضاف أن هناك استثناءات للمنشآت التي تعتمد على التبرعات، مثل الجمعيات الأهليةوأكد أنه حتى الآن، قدمت 3 آلاف و330 منشأة طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات تراجع طلبات الاستثناء، ومن لم تنطبق عليه شروط الاستثناء سيتم إلزامه بالتطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور.
وأضاف جبران أن أحد القطاعات قدم طلبًا للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الطلب رُفض نظرًا لأن استثناء قطاعات كاملة غير ممكن وأشار إلى أن الوزارة تعمل بجد لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنتظم على جميع المؤسسات لضمان حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما كشف الوزير أن الوزارة بصدد إجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك تحفيز الشفافية من خلال زيادة الرقابة والمراجعات وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة عمل عادلة وصحية لجميع العمال، وستواصل جهودها لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين في جميع القطاعات.