حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن من المواد التي تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات سيادية لمنع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وتسبب منع بيع الأراضي والعقارات في مصر في حالة من الجدل، حيث بدأت الشروط والتقييدات الجديدة المفروضة بموجب قانون البناء عام 2023 في إثارة اهتمام ونقاشات واسعة ومع انتشار الشائعات وإصدار الحكومة المصرية قوانين جديدة، ارتفعت أسعار مواد البناء مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف محافظات مصر.
حظر بيع الأراضي والعقارات
قامت الجهات العليا في الدولة بتعديل بعض أحكام القانون الجديد للبناء بهدف حماية الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية من الاستغلال أو البيع غير المشروع، وتم تنفيذ هذه التعديلات على الفور، والتي يجب على جميع المواطنين المصريين الالتزام بها قبل بيع الأراضي الزراعية أو الأراضي الحكومية في مصر، من بين الشروط الهامة يحظر بموجب المادة 115 من قانون حماية المستهلك إعلان بيع وحدات سكنية أو حجزها بالإضافة إلى تجزئة وبيع الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية المخصصة للبناء إذا كان هناك رغبة في ذلك وفقا للقانون الصادر في عام 2008 يجب على المواطن الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية قبل التعامل مع الأراضي الزراعية.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة الخامسة عشر من “نظام حماية المستهلك” بشكل دقيق على أنه لا يسمح بعمليات الحجز أو الببع لوحدة عقارية أو أرض زراعية أو تقسيمها من دون الحصول على الترخيص المناسب وفقا للمادة 119 عام 2008، كما يعتبر غير قانوني المطالبة بحصة من أرباح العقار أو عمولة العقار من الشخص الذي اشترى العقار، حيث يمكن إلغاء العقد بين البائع والمشتري نتيجة لهذا النوع من المطالبات.