أطلقت وزارة الداخلية المصرية عدة تحذيرات لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الهوية الوطنية، تدعوهم إلى ضرورة التحقق من بيانات بطاقاتهم الشخصية وتحديثها لتجنب العقوبات التي أعلنت عنها الوزارة، وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة التوجه إلى السجل المدني للتحقق من تحديث بيانات الهوية الوطنية المسجلة على بطاقاتهم الشخصية.
قانون الاحوال المدنية
أكد قانون الأحوال المدنية في المادة 54 أنه في حال تلف أو فقدان البطاقة، يتوجب على صاحبها التوجه إلى قسم السجل المدني في منطقته خلال 15 يوما من تاريخ التلف أو الفقد، لتقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة وذلك لتفادي العقوبة.
عقوبات عدم تحديث البيانات الشخصية
تقوم الحكومة المصرية بفرض غرامات على حاملي بطاقة الهوية في حالات محددة ومنها:
- غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 عاما.
- غرامة بقيمة 100 جنيه لمن يستخدم بطاقة هوية منتهية أمام الجهات الرسمية.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية عند تغييرها.
الحالات التي لا تفرض فيها غرامة بطاقة الرقم القومي
ووفقا لتوضيح وزارة الداخلية يتم استثناء عدد من الحالات الخاصة من فرض الغرامات المالية المفروضة على بطاقات الرقم القومي، تضمنت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم يتمتعون بظروف صحية معينة، وذلك بناء على قرار من قطاع الأحوال المدنية مع الشرط الواجب تقديم الوثائق التي تثبت الوضعية الخاصة لكل حالة.