تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، خاصةً أولئك الذين يستغلون تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري شهدت الأيام الماضية تقلبات ملحوظة في سعر الدولار، مع ارتفاعات حادة في السوق السوداء، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة على سوق الصرف.
وعرضت الصحف المصريه النصوص القانونية والعقوبات الرادعة للأفراد المتورطين في التلاعب بالعملات الأجنبية، وفقًا للقوانين المصرية نصت المادة 126 من قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي (القانون رقم 88 لسنة 2003) على معاقبة من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه.
كما تحدد المادة 126 مكررًا عقوبات أكثر صرامة للتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها تنص المادة على السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، فضلاً عن مصادرة المبالغ التي كانت موضوع الجريمة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية للتلاعب بالعملات الأجنبية وقد شددت وزارة الداخلية على أنها ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية، ضمن حملات أمنية مكثفة لمكافحة التهريب والتلاعب في سوق الصرف.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية أن التقلبات الأخيرة في أسعار العملات تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري، مما يستدعي يقظة أكبر من الجهات الرقابية لضمان استقرار أسعار الصرف وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي في البلاد.