يعتبر نظام الايجار القديم واحدًا ضمن انظمة الايجار التي مازالت مستمرة بين وقت طويل وتكون بين المالك والمستأجر فقط وليس هناك طرف ثالث بينهم، لكن عادةً ما تحدث بعض المشاكل بسبب المدة الخاصة بالايجار وبعض المشاكل الاخرى بسبب الزيادة السنوية الخاصة بالايجار ايضًا، والآن قد صدرت مختلف القرارات من قبل بعض الجهات المسؤولة بشأن عقود الايجار القديم، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع بوابة الزهراء الاخبارية.
قانون الايجار القديم بعد التحديث
بناءًا على قرارات رسمية قد تم الاعلان عنها في قانون الايجار القديم رقم 10 للعام 2022 قد تم التأكيد من قبل الجهات المسؤولة عن زيادة الايجارات القديمة سواء كانت للشقق السكنية او للمحلات بنسبة 15%، على ان يكون ذبك في حالة اعتبار الافراد المستأجرين غير مُستخدمين للمكان المُستأجر، ويأتي ذلك بناءًا على ما تم الاعلان عنه في المادة رقم 3 في قانون الايجار القديم.
الفئات التي سوف تتعرض للقانون الجديد
هناك العديد من الفئات التس سوف يتم تطبيق القانون الخاص بالايجار القديم عليهم بعد التحديث، حيث ان هذا القانون والذي ينص على زيادة نسبة 15% سوف يتم تطبيقة بشكل رسمي على الافراد الغير مستحقدمين للعقار المستأجر، وفي حالة رفض تسليم الوحدة السكنية او المحل وامتناع المالك عن اخلاء المكان سوف يعرضة هذا إلى حكم قضائي من قبل الجهات المسؤولة في هذا المكان.