تسعى الدولة والحكومة إلى الحفاظ على هوية المجتمع المصري وما يميزه من آثار تمثل تاريخه وأصله، وفي هذا الصدد تم وضع مجموعة من العقوبات المشددة الصارمة على من يسيئ إلي الآثار المصرية أو يعرضها للتلف أو يعرضها لخطر يهدد وجودها سليمة، وقد تم وفقاً لقانون حماية الآثار لينة 1983 برقم 117، والذي تم تعديله بقانون رقم 20 لعام 2020 وضع عقوبات لمن يقوم بتسلق الآثار أو حتى التواجد بمنطقة أثرية بدون ترخيص .
الحبس والغرامة لهؤلاء الأشخاص
تم وضع قرار وفقاً للمادة رقم 45 مكرر من قانون حماية الآثار بأن كل من يتواجد في الأماكن الأثرية أو جنى المتاحف بدون ترخيص او إذن بذلك فإنه سيتم معاقبته بالسجن بحد ادنى شهر، وسيقوم بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه كحد أدنى، ومائة ألف جنيه كحد أقصى جزاءً لما فعله من جرم بحق الآثار المصرية، وينطبق ذلك أيضاً على من يقوم بتسلق الآثار.
قرار بمضاعفة العقوبة لهؤلاء الأشخاص
كما نصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة فعل الجاني الفعلان المذكوران في القانون مع سلوك مخالف للآداب العامة.
عقوبة المتسولين على السياح
كما تنص المادة 53 أنه لا يتم الإخلال بأي عقوبة أشد تم النص عليها في أي قانون آخر، كما يتم معاقبة من يتعرض للسياح في المناطق الأثرية والمتاحف بطريقة مُلحة بهدف التسول أو البيع رغماً عنهم بغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 3000 جنيه ولا تزداد قيمتها عن 10000 جنيه.
وتأتي تلك القرارات ضمن جهود الدولة في إعادة السياحة مرة أخرى والترويج لها وحفظ أمن السائحين والحفاظ على تراث البلد من التلف.