انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، حيث تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود توجهات لإلغاء هذا النظام، بينما نفى آخرون صحة هذه الأخبار وقد تم تطبيق نظام الكفيل في المملكة منذ عدة سنوات، ولهذا السبب فإن التحقق من صحة هذه الأخبار من المصادر الرسمية أمر ضروري.
الحقيقة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد إلغاء نظام الكفيل في السعودية الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي إثباتات رسمية ومع ذلك، أوضحت السلطات السعودية نيتها تحسين نظام العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، عبر مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي وقد بدأ تنفيذ هذه المبادرة في مارس الماضي، وتستهدف تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، مع مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
الفئات المستثناة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تستثني المبادرة خمسة مهن من تطبيقها، وهي: السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، البستاني، والراعي تقدم المبادرة مجموعة من الامتيازات، مثل إمكانية تنقل العامل بين الوظائف بعد انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة رئيس العمل كما تتيح المبادرة للعاملين إمكانية السفر خارج المملكة بتقديم طلب إلكتروني لإبلاغ رئيس العمل، بشرط أن يكون العامل قد أمضى اثني عشر شهراً لدى صاحب العمل منذ دخوله المملكة.
الامتيازات التي تقدمها المبادرة
تشمل المبادرة تحسينات عديدة على مستوى العلاقة التعاقدية، حيث تتيح للعاملين الوافدين فرصة تغيير الوظائف بشكل أسهل بعد انتهاء العقد، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر مرونة كما تسهم المبادرة في تنظيم خروج العمال من المملكة بصورة منظمة وبما يتوافق مع شروط معينة، مما يعزز من حقوق العمال ويتيح لهم خيارات أفضل في سوق العمل.
الآثار المستقبلية للمبادرة
من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تغييرات إيجابية في كيفية إدارة العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، وتوفر بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية كما يُتوقع أن تسهم المبادرة في تحسين سمعة المملكة كمكان جاذب للعمل، مما قد يؤثر على جذب المزيد من الاستثمارات والعمالة المؤهلة في المستقبل.