مازال السلام الدائم يبعد كل البعد عن ليبيا بعد انقسامها الى حكومتين، فقد أطاحت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب) بمسؤول البنك المركزي، الذي يحكم ثروة النفط الهائلة في الدولة العضو في منظمة أوبك، وقد أمرت الحكومة المنافسة في الشرق بوقف إنتاج النفط الخام، مما أدى إلى اضطراب بأسواق الطاقة العالمية، كما ضعفت مؤسسات الدولة الليبية خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاما، بعد الإطاحة به.

وانقسمت ليبا إلى جزئين بعد الانتخابات التي جرت في عام 2014، واشتعلت معارك مسلحة بين قوات تابعة للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة المتواجدة في غرب البلاد، مع قوات تتبع للقائد العسكري، خليفة حفتر، غير النظاميين المعروفين باسم الجيش الوطني الليبي في الشرق.

وتشكلت في أكتوبر 2020 حكومة انتقالية جديدة برئاسة رئيس الوزراء، عبد الحميد دبيبة، ولكن بعد فترة بدأت النزاعات القانونية حول المرشحين وفشلت الانتخابات وظل الدبيبة رئيسا للوزراء في طرابلس، وأعلن البرلمان في الشرق في عام 2022 عن حكومة خاصة بدعم من قوات حفتر، وبعد سلسلة من الاشتباكات وصراعات دورية حول قيادة البلاد وظل الدبيبة يعزز سيطرته على طرابلس وقطاع الطاقة الحيوي، ثم أعاد تأسيس وزارة النفط في عام 2021 وتمت الإطاحة برئيس الشركة.

سبب الصراع الأخير

تتميز ليبيا باحتوائها على أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، بضخ نحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، مما يجعل البنك المركزي الذي يدير الإيرادات، مؤسسة مهمة للإدارات المتنافسة في ليبيا.

وبعد نزاع وصراع طويل، أمرت السلطات في طرابلس بتغيير كامل للإدارة ثم سيطرت بالقوة على البنك وبعد ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع عاجل لحل أزمة البنك المركزي، وذلك بحضور الأطراف المعنية بالأزمة بهدف التوصل إلى توافق.

وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، محذرة من أن التمسك بها “سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”، ونصحت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف ب”اغتنام هذه الفرصة”.

ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. والجدير بالذكر أنه بعدزفترة الهدوء الذي حدثت مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالى 1.2 مليون برميل يوميا.