حمل قانون العمل الجديد بشرى سارة للموظفين بجميع الأجهزة الإدارية للدولة والذي يتيح صرف أجور سنتين وشهرين نظير الإجازات الاعتيادية، وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين أوضاع الموظفين ومحاولة توفير كافة الاحتياجات الأساسية لتحقيق التوازن في بيئة العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد كخطوة هامة لضمان حقوق الموظفين وحصولهم على كافة المستحقات المالية، حيث يكفل القانون منح العاملين بالقطاعات الحكومية مكافأة تعويضية عن الإجازات التي لم يحصلوا عليها طوال فترة الخدمة.
مفاجأة سارة للموظفين وفقا لقانون العمل
لقد أدخل قانون العمل الجديد بعض التعديلات على المادة 71 والتي تنص على حصول الموظفين على مقابل مادي نظير الإجازات الاعتيادية والتي لم يتم استهلاكها طوال مدة عملهم، ويتم حساب قيمة التعويض المادي طبقا للمرتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف اثناء التقديم على الطلب وبالتالي يضمن أن ذلك التعويض يعكس القيمة الحقيقية للموظف، ويسعى القانون إلى تشجيع الموظفين على بذل قصارى جهدهم طوال فترة الخدمة وفي مقابل ذلك يتم منحهم مكافآت مادية حتى بعد انتهاء العمل.
مزايا قانون العمل الجديد
يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم خلال فترة العمل وبالتالي تحسين الأداء العام والاحتفاظ بالعاملين المتميزين، كما يعكس هذا القرار مدى احترام الدولة لجهود الموظفين بالعمل عبر تقديم تعويض مادي عن الإجازات غير المستخدمة، ولقد حدد القانون أن الحد الأقصى المسموح به للحصول على تعويض مقابل الإجازات غير المستهلكة هو 789 يوما، ويشترط على الموظف تقديم طلب رسمي للجهة المختصة التي يعمل لديها كما يلزم تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستخدمة من الإجازات طوال سنوات عمله، ويشترط أن تكون هذه المستندات موثقة من القيادات الإدارية بالمصلحة الحكومية.