تفاصيل جديدة في قضية سرقة “أميرة الذهب”: كيف كشفت الشرطة هوية المتهمين وما هو قرار النيابة اليوم؟

في تطور جديد بشأن قضية سرقة مشغولات ذهبية من محل “أميرة حسان” الشهيرة بـ «أميرة الذهب»، قررت النيابة العامة اليوم الأربعاء إحالة اثنين من المتهمين، يحملان جنسية إحدى الدول، بالإضافة إلى شريكهما، إلى محكمة الجنح. المتهمون يواجهون تهم سرقة مشغولات ذهبية من محل “أميرة الذهب” في مدينة السادس من أكتوبر، وتحدد جلسة 31 أغسطس الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمتهم.

كيف تمت عملية السرقة؟

تسارعت الأحداث بعد ورود تحريات الشرطة التي كشفت عن تفاصيل عملية السرقة. فقد تبين أن المتهمين وضعوا خطة لسرقة المحل ونسقوا مع صاحب محل ذهب سيئ النية لبيع المسروقات له، والذي كان على علم بخططهم الإجرامية. كشف تقرير الفحص الفني لكاميرات المراقبة في محل “أميرة الذهب” عن تطابق هوية المتهمين مع الأشخاص الظاهرين في الفيديوهات المسجلة خلال عملية السرقة.

ماذا قال المتهمون؟

أثناء التحقيقات، اعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة وأوضحا أنهما دخلا المحل وقاما بإشغال العاملين ليتمكنا من سرقة المشغولات الذهبية، ثم فرّا دون شراء أي بضاعة. كما اعترفوا بأنهم باعوا المسروقات لصاحب محل ذهب كان على دراية بخططهم.

رد فعل “أميرة الذهب” وموقفها من القضية

رد فعل “أميرة الذهب” وموقفها من القضية

في سياق التحقيقات، صرحت “أميرة الذهب” بأنها نشرت مقطع فيديو يوضح عملية السرقة لكنها لم تكن تعرف حجم المسروقات أو هوية المتهمين حتى استدعائها من قبل الشرطة. بعد ذلك، أكدت أن المتهمين في الفيديو هم نفس الأشخاص الذين سرقوا المحل.

بيان وزارة الداخلية: كيف تم اكتشاف الجريمة؟

وفقًا لبيان وزارة الداخلية، تم فحص مقطع الفيديو المتداول على “فيسبوك” والذي يظهر سرقة المشغولات الذهبية. على الرغم من أن أجهزة الأمن لم تتلق بلاغات رسمية بشأن الحادثة، إلا أن التحقيقات كشفت عن صحة الواقعة بعد التواصل مع مدير المحل الذي أكد صحة الفيديو لكنه لم يقدم بلاغًا. بعد جمع المعلومات والتحريات، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين الذين أقروا بارتكاب الجريمة وتم ضبط المسروقات لدى صاحب محل ذهب آخر كان على علم بالسرقة.

ماذا ننتظر في المحاكمة؟

مع تحديد جلسة المحاكمة الأولى في 31 أغسطس الجاري، يتوقع أن تتكشف المزيد من التفاصيل حول الجريمة، ودور كل من المتهمين في تنفيذها. ستكون جلسات المحاكمة فرصة لعرض الأدلة والشهادات وتوضيح كل جوانب القضية، لضمان تقديم المتهمين للعدالة ومعاقبتهم بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة.