أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، في اجتماعه الذي عقد في 18 أغسطس الجاري، عن إقرار تعديل مهم على المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء.
ويأتي هذا التعديل، في إطار جهود الجهاز المستمرة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على أموال الدولة، لتوفير الأموال المطلوبة من وزارة الكهرباء للقطاعات المختلفة وعلى رأسها وزارة البترول.
فرض غرامة مالية على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء
في هذا الصدد، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، قرارا جديدا يقضي بفرض غرامة مالية على جميع المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، وتبلغ قيمة هذه الغرامة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المتأخرة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور المطالبة بالسداد.
نص قرار غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء
وجاء في القرار الصادر عن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالي:
يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
ويشمل القرار، بندا مهما يتعلق بتعديل نماذج العقود المستخدمة في توريد الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين، بغض النظر عن حجم الاستهلاك أو نوع النشاط، وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة العقود مع أحكام القرار الجديد، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
اعتماد قرار فرض غرامة على تأخير سداد فاتورة الكهرباء
ونص القرار على إصدار كتاب دوري في هذا الشأن، وينشر على الموقع الإلكتروني، ويعمم على كل جهات الاختصاص، ويسري العمل به من اليوم التالي للنشر.
تم اعتماد القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 22 أغسطس الجاري، وبدأت عملية توزيعه على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تنفيذه على الفور.