حقنة مضاد حيوي السبب في وفاة طفل داخل مستشفي شهيرة.. قرار فوري من وزير الصحة

شغلت واقعة وفاة طفل داخل مستشفي تبارك، الرأي العام خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حصوله على حقنة مضاد حيوي بداخل المستشفى، حيث  بدأت القصة باستغاثة ولكنها سرعان ما تحولت لقضية يحقق فيها لجنة مشكلة من وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية.

وفاة طفل 5 سنوات بمستشفي تبارك

بداية الواقعة كانت، بشكوى الطفل محمود حسن 5 سنوات من ارتفاع درجة الحرارة، فسرعان ما ذهبت به الأسرة لأقرب مستشفي قريبة وهي تبارك بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس للحصول على الرعاية الصحية المطلوبة وتقديم مخفضات الحرارة.

وقالت والدة الطفل محمود حسن في استغاثة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” بعدما توجهت الي المستشفي قام الطبيب بالكشف علي الطفل وأخبرني بأنه يحتاج الي محلول مع إعطائه مضاد حيوي ، وطلب من الممرض اختبار حساسية مضاد حيوي للطفل”.

وتابعت والدة الطفل الضحية: “بعدما أجري الممرض إختبار الحساسية لطفلي ظهرت بقعة حمراء في يده ، وهو ما أخبر به الطبيب المعالج ولكن طبيب مستشفي تبارك أمر الممرض بإعطاء الحقنة للطفل ، رغم إخباره من الممرض بوجود حساسية لدي الطفل”.

وأشارت إلى أن صحة طفلها بدأت تتدهور بشكل كبير وفارق بعدها الحياة، مضيفة ” لم أصدق من هول الصدمة ، ولم أكن علي دراية بما حدث بما في ذلك البقع الحمراء واختبار الحساسية قبل إعطائه حقنة المضاد الحيوي فلما يدخل الي الشك للحظة أن الطبيب سيهمل في الحالة بهذا الشكل”.

وعن آخر اللحظات الأخيرة، قالت  ابني اتحول 100 درجة وبقى بينزل حاجات لونها أبيض من بوقه وعينه بقت تغيب.. فضل يرجع وابني كان بيموت قدامي.. والدكتور قالي أنا عالجتهولك خلاص بس ابنك مريض نفسي! مريض نفسي ايه ده عنده 4 سنين و9 شهور، وكان داخل المستشفى”.

قرارات عاجلة من الصحة

واتخذت وزارة الصحة والسكان بخطوات فعلية بعد الاطلاع على الشكوى التي تقدمت بها أسرف الطفل ضد مستشفي تبارك بالتجمع الخامس، حيث اتهمت المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل، حيث أعلنت الصحة في بيان رسمي إغلاق المستشفي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأشارت الصحة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت تفيد  “بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسب اشتباه وجود تقصير من الطبيب الذي قام بمناظرة الطفل والتعامل بشكل خاطيء مع الحالة ، الأمر الذي استدعي الوزارة لتشكيل لجنة عاجلة تضم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة طريقة التعامل وخطة علاج الطفل مع رفع تقرير بنتيجة التحقيقات في الواقعة.