يعد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد من أهم القوانين التي سنها المشرع المصري، فهى تبين حقوق المواطنين وواجباتهم داخل الدولة المصرية بعد بلوغهم سن المعاش فقد شهدت التأمينات الاجتماعية الجديدة تطورات كبيرة فى الآونة الأخيرة، بعد ما أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حقبة من القرارات الخاصة بوزارة التأمينات الاجتماعية، وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أن قانون التأمينات الجديد يشمل على العديد من المزايا والخصائص، كما أنه يحتوي على العديد من الشروط التى تهدف الى توصيل الدعم لمستحقيه من الأفراد.
الحالات التى يتم إيقاف المعاش عنها
يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في طياته بعض الحالات التي تؤدي إلى توقف المعاش عن المستفيدين، وتتمثل في الآتي:
- إذا تبين أن المستفيد من الدعم حاصلا على إحدى الوظائف الأخرى التي تمكنه من الحصول على أجر يتعدي قيمة المعاش الذي يأخذه من الدولة ففى هذه الحالة يتم إيقاف المعاش فوراً.
- إذا كان المستفيد يحصل على أجرة من عمله الجديد أقل من قيمة المعاش الذي تمنحه له الدولة في هذه الحالة تتكفل الدولة بدفع الفارق بين المعاش والراتب الجديد.
- إذا كان المستحق للدعم يعمل داخل مهنة منظمة لبعض الفترات التي قدرت بالخمس سنوات مستمرة تقوم الحكومة بإيقاف المعاش عنه.
- إذا كان المستحق للدعم ترك عمله الجديد الذي كان يعمل به يستأنف صرف رواتبه بالكامل بدء من الشهر الاول من تخليه عن العمل.
الفئات التي يشملها الإيقاف
صرحت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التأمينات الاجتماعية، على أنه إذا أتيحت بعض الشروط والضوابط التي تمكن المستحق للدعم من الحصول على رواتب معاشات أخرى مختلفة، ففي تلك الحالة يتم إيقاف المعاش القديم ويتم تنفيذ قانون التأمينات الجديد تبعا للمتطلبات التي تم تحديدها من الدولة.