أصدرت الحكومة المصرية إشعارًا يحث ملاك العقارات والمستأجرين على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مشددة على أهمية عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات العامة. وشددت الحكومة على أن المخالفين لهذه القوانين واللوائح قد يواجهون عواقب صعبة للغاية، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 50,000 جنيه مصري.
وأوضحت الحكومة أن تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية يعتبر مخالفة للعديد من القوانين، بما في ذلك قانون البناء الموحد وقانون السجل التجاري وقانون الإجراءات الضريبية، وشددت على أن مثل هذه المخالفات تتسبب في عواقب سلبية على البيئة الحضرية.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص
الغرامات يجب على المخالفين الذين يقومون بتحويل مسكن إلى نشاط تجاري غير مصرح به دفع غرامة لا تقل عن 3,000 جنيه مصري ولا تزيد عن 50,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى الضرائب والمدفوعات الأخرى، إما بالنسبة إلى العقوبات الجنائية يتعرض كل من يخالف هذا القانون للحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، حيث تتثمل عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد هي كالتالي.
- الهدم: يجوز هدم المبنى المخالف جزئياً أو كلياً.
- مصادرة المواد: يجوز مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
- الأنشطة التجارية في المستوطنات المحظورة.
- الأنشطة الصناعية.
- الأنشطة التجارية المسببة للضوضاء أو الإزعاج.