قامت دار الإقتاء المصرية بتوضيح الحكم الشرعي لبيع الآثار التي يتم العثور عليها والتجارة فيها، وقد تم توضيح ذلك الرأي عبر الصفحة الرسمية لدر الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن بيع الآثار والتصرف فيها بأي شكل من الأشكال مثل الهبة أو شكل من الأشكال الأخرى يعتبر حرام شرعًا، وإن تم ذلك الأمر يكون في حدود ما سمح به القانون ودون أن يضر بالمصلحة العامة.
وقد أثار ذلك الأمر الجدل خاصة لدى الكثير من الأفراد الذين يعثرون على أثار في الأراضي المملوكة لهم، ولا يعنى ذلك الأمر أنه من يجد الاثار منهم يعتبر المالك الأصلي لها، خاصة وإنه لا ينتمي لأسرة المالك الأول لهذه الآثار، ولا يمكن إثبات ذلك الأمر بأي حال من الأحوال؛ لذا يظل ذلك الأمر مستبعدًا.
ومع إصدار دار الإفتاء المصرية لتلك الفتوى ثارت حالة واسعة من الجدل والكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن تلك الآثار التي يعثر عليها بعض الناس في الأراضي المملوكة لهم تقع تحت بند المال العام الذي لا يمكن التصرف فيه بشكل فردي، وذلك باعتباره ملكًا عامًا لحميع أفراد الوطن، ويجب الاستفادة منه بما يعود على البلاد بالتقدم والرقي والرخاء.
القانون المصري
وفي هذا الصدد تنص المادة رقم 23 و 24 من قانون حماية الآثار على أن كل الآثار التي يعثر عليها أي فرد داخل أرضه يجب عليه أن يخبر السلطات المعنية في زمن قدره 48 ساعة وإلا يعتبر حائزًا لأثر دون ترخيص.