أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن اتفاقها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري، لتوفير خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين من المخابز البلدية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويشمل الاتفاق جميع المكاتب البريدية، الثابتة والمتحركة، والتي يبلغ عددها 4650 مكتبًا.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المالية، بهدف تسهيل إجراءات السداد لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، والبالغ عددهم 30 ألف مخبز، ستتيح الخدمة لأصحاب المخابز تسديد الغرامات والتأمين وفروق تكلفة التصنيع من خلال فروع مكاتب البريد المصري، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الكفاءة وإدارة المعاملات المالية المتعلقة بالدعم، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، ويأتي هذا في إطار جهود وزارة التموين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة الدعم وإعادة هيكلتها، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق ضبط أفضل ودقة في صرف الدعم.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تبسيط إجراءات تحصيل مستحقات وزارة التموين من المخابز البلدية من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية يشمل الاتفاق جميع المكاتب البريدية، سواء الثابتة منها أو المتحركة، التي يصل عددها إلى 4650 مكتبًا، مما يتيح لأصحاب المخابز إتمام معاملاتهم بشكل أكثر سهولة ومرونة.
هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المالية في منظومة الدعم، حيث توفر الخدمة الجديدة بديلاً فعالاً وميسراً للسداد من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع عمليات التحصيل، وتخفيف الأعباء على أصحاب المخابز، وتوفير وسيلة مريحة لتسوية المستحقات المتعلقة بالغرامات والتأمين وفروق تكلفة التصنيع.