تكثف الحكومة المصرية جهودها لدعم ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يسعى للاستفادة من حقوقهم بطرق غير مشروعة، وقامت اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك بفحص سيارات المعاقين للكشف عن الأشخاص الذين يستغلون هذه السيارات دون حق وبصفة غير قانونية والتي تخضع للزيرو جمارك، وقد نجحت اللجان في حجز أكثر من 350 سيارة بسبب عدم صحة المستندات المستخدمة في استيراد سيارات المعاقين.
ضبط الخارجين عن القانون
- حسب إدارة الجمارك تتم مصادرة سيارات المعاقين بسبب انتهاكات كبيرة، ومنها تزوير الوثائق التي تثبت حق صاحب السيارة في شرائها من الخارج.
- حدد القانون شروط إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية وفقا للمادة 31 من القانون رقم 10 عام 2018 المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، تتمتع السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن نوعها، شريطة أن يكون صاحب الإعاقة سواء كان قاصرا أو بالغا، هو المستفيد من هذا الإعفاء لمرة واحدة كل خمس سنوات على بطاقة واحدة.
- لا يمكن لأي شخص سوى المعوق استخدام أو قيادة هذه السيارة، شريطة أن تكون حالته الصحية تسمح له بذلك وفقا للشروط التي تحددها جهة إصدار رخصة القيادة، يمكن للسائق الشخصي المعتمد عليه من قبل الشخص المعوق محدودي القدرات قانونيا قيادة السيارة، أو يمكن للشخص المعوق محدود القدرات تفويض أحد الأقرباء من الدرجة الأولى له بقيادة السيارة إذا كان صغيرا أو لا تسمح حالته بالقيادة بمفرده.
يجب تغليظ العقوبة
- قال رئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد، إن الأمر يتطلب معالجة بحساسية بالغة بسبب الظروف الخاصة التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة، وأشار إلى أن معاملات سياراتهم تتم بإذن من المعاق بعد الخروج وليس قبله.
- وأضاف أنه من الضروري مصادرة وحبس أي شخص يخالف قوانين البلاد في التعامل مع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وينبغي إعادة النظر في الموضوع بسرعة وتشديد العقوبات المفروضة.