تعد قضايا التحرش والاعتداءات من أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي، وتأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان أمن وسلامة الأفراد وقد شددت المملكة العربية السعودية من خلال قوانينها على معاقبة هذه الجرائم بشكل صارم، خاصة مع تزايد هذه الحوادث ويبرز مشروع نظام العقوبات الجديد كإطار قانوني متطور يعزز الحماية ضد هذه الانتهاكات.
التشريعات الصارمة لمكافحة التحرش والاعتداءات
تم تحديد عقوبات رادعة في مشروع النظام الجديد لكل من يثبت ارتكابه لأي فعل يمس بالكرامة الإنسانية أو يتجاوز الحدود الأخلاقية ووفقاً للنظام، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، مع الترحيل، كل من ارتكب فعلاً غير أخلاقي أو أساء استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإساءة للآخرين هذه العقوبات تشمل جميع أشكال الاعتداءات، بما في ذلك التحرش اللفظي أو الجسدي، لتضمن بذلك عدم التسامح مع أي تصرف يمس جسد أو عرض أي إنسان.
التعامل مع العلاقات غير المشروعة
حدد مشروع القانون الجديد أيضاً عقوبات مشددة على العلاقات غير المشروعة حيث يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، مع إمكانية الترحيل لكل من يثبت تورطه في علاقة غير مشروعة وتمتد هذه العقوبات لتشمل كل من يتورط في إقامة علاقة غير مشروعة أو يرتكب فعلاً يتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع السعودي.
قوانين لحماية الخصوصية ومنع التطفل
يتضمن النظام الجديد أيضاً عقوبات رادعة ضد أي شخص يتطفل على خصوصية الآخرين يعاقب بالسجن والترحيل كل من ثبت أنه تطفل على شخص آخر، سواء بدخول مكان خاص بالنساء أو التنكر بهدف الوصول إلى مناطق خاصة، مما يعكس مدى حرص النظام القانوني على حماية الخصوصية الشخصية والحفاظ على الآداب العامة.
يعد مشروع نظام العقوبات الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي في السعودية من خلال هذه التشريعات، تؤكد المملكة التزامها بحماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان بيئة آمنة للجميع.