يعد قرار حذف بطاقة التموين ضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء من أجل التعامل مع سارقي التيار الكهربائي، وذلك سواء بنظام الممارسة وهي تعد سرقة وليست نظام قانوني، حيث أن الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم فيه التصالح مقابل دفع المبلغ المطلوب، أو من يتم ضبطهم من قبل رجال الضبط القضائي، ومباحث الكهرباء من سكان المباني المخالفة، وذلك سواء من قدموا على العداد الكودى أو لا، أو من يقومون بسرقة الكهرباء رغم تركيب عداد قانوني.
حذف بطاقات التموين بقرار عاجل من الكهرباء
قام مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء بالكشف عن عدد من سيتم حذفهم من بطاقة التموين تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، وهذا العدد سيصل إلى 5 ملايين فرد، حيث أن عدد من قام بالتقديم على عداد كودي من أصحاب المباني المخالفة قد قارب على 4 مليون و500 ألف مواطن، وهناك عدد كبير ممن تم تحرير محاضر سرقة لهم سواء لديهم عداد قانوني أو لا، كما وصل إجمالي عدد سارقي التيار الكهربائي حوالي 5 مليون مواطن، وسيتم حذف من لديه بطاقة تموين منهم، ووزارة التموين هي التي ستحدد هذا بينما دور وزارة الكهرباء سيقتصر على تسليم كشوف البيانات للوزارة.
تعريفة موحدة لمحاسبة أصحاب العدادات الكودية
أصدر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سوف يتم تركيبها للوحدات المخالفة والعقارات، وسوف يتم محاسبة العداد الكودى بتعريفة موحدة بسعر 214.5 قرش/ك. و. س من أول كيلو وات، وهو سعر التكلفة، بالإضافة إلى حساب تكلفة العداد والتوصيل رفقًا للتكلفة الفعلية.