أعلن البرلمان عن مفاجأة في قانون الإيجار القديم مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، المتوقع أن يبدأ في أكتوبر المقبل، كما أكد البرلمان أنه لن يتم إصدار قانون لطرد المستأجرين، مع احتمال تقدم مشروع القانون بخطوات جديدة داخل المجلس، خاصة بعد حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
مفاجأة في قانون الإيجار القديم
أوضح البرلمان أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لصالح الملاك في دور الانعقاد القادم، إذ أكد النائب محمد وفيق أهمية إصدار قانون الإيجار القديم قريبًا نظرًا للتغيرات الاجتماعية ولتخفيف الأعباء عن الملاك الذين يعانون من تدني أجور الإيجار، وهو أمر يؤثر على ورثتهم الذين قد يكونون بحاجة إلى تلك الوحدات، وقد اتخذ مجلس النواب خطوات بالفعل في هذا الملف بإصدار قانون خاص بالأشخاص الاعتباريين، يتضمن فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في 2027، وبعدها تؤول الوحدة للمالك مباشرة، مع فرض زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حالات طرد المستأجر نهائيا
قانون الإيجار القديم يسمح بطرد المستأجر نهائيًا فقط في حالات محددة وبحكم قضائي، هذه الحالات كالتالي:
- إذا لم يسدد المستأجر الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من موعد الاستحقاق، ودون وجود أسباب تبرر ذلك.
- عندما يكون المبنى معرضًا للسقوط أو يحتاج إلى إخلاء مؤقت لإجراء أعمال ترميم أو صيانة.
- إذا قام المستأجر بترك الوحدة لشخص آخر أو أجرها من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية واضحة من المالك.
- إذا تم استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية أو مخلة بالآداب، أو في حال تسبب المستأجر بإزعاج الجيران أو إضرار بسلامة المبنى أو الصحة العامة.
- وفقًا للقانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، يجب إخلاء الوحدة بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.