يحمل مشروع قانون العمل، الكثير من المميزات للموظفين، لذلك ينتظر الجميع موعد صدوره على احر من الجمر، خاصة أنه يحدد ساعات العمل ويبشر بعلاوة سنوية حيث يضمن حقوق وواجبات الموظف بعد التحديثات الجديدة التي تجرى عليه خلال الآونة الأخيرة.
مشروع قانون العمل لا يتضمن فقط الموظفين بل يشمل الكثير من القضايا التي تهم المجتمع، حيث يتم مناقشته لإجراء تعديلات بعد التطورات التي يشهدها سوق العمل، كما يشتمل على الإجازات والعلاوات السنوية والتي يترقبها الكثير من أصحاب المعاشات.
علاوة سنوية للعاملين
يلزم مشروع القانون بصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما تحدث عن إجازات العمال، فأعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية بعد اللجوء إلى الجهات الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر.
كما ضمن القانون حق العامل فى الحصول على إجازة فى حالة إثبات مرضه في المنشآت الصناعية ليكون له الحق فى الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا كان هناك احتمالية فى شفائه.
عدد ساعات العمل في مشروع قانون العمل
يخرص مشروع القانون الجديد على إراحة الموظفين حيث يشترط ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه أتاح تقليل ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات الخاصة.
ويتضمن مشروع قانون العمل، الكثير من المزايا المهمة، حيث يتيح إمكانية خفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة، منهم الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، أو الأمهات اللواتي يرعين أطفالهن حتى سن العامين وغيرها من الفئات وهو ما يميز القانون الجديد حيث المرونة اللازمة.