قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترح لتحديد مواعيد عمل موحدة في جميع أجهزة الدولة.
ويهدف القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تحسين إدارة الوقت، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ومن المتوقع أن يساهم تطبيق مواعيد عمل موحدة، في زيادة الانضباط الوظيفي، وتحسين التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.
تحديد عدد ساعات العمل
نص قرار رئيس الوزراء، على تكليف اللجنة بدراسة مقترح لتعديل مواعيد العمل الرسمية لتصبح 5 أيام عمل في الأسبوع، بواقع 8 ساعات يوميا، على أن تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
كما تشمل الدراسة، إمكانية تقسيم ساعات العمل داخل الوزارات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات زمنية مختلفة.
تشكيل لجنة تحديد عدد ساعات العمل
أوضح القرار أن اللجنة تشكلت برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات التالية:
- الداخلية.
- النقل.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة الرقابة الإدارية
ولفت القرار إلى أن لجنة تحديد ساعات العمل، يمكنها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمساعدتها في أداء مهامها.
وفقا للقرار، ستقوم اللجنة المكلفة بدراسة المقترح، بإجراء تحليل شامل لكل الجوانب المتعلقة بتعديل مواعيد العمل، وإعداد تقرير مفصل يضم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
وتقديم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن تطبيق المقترح، حيث يعتبر التقرير، وثيقة أساسية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ويهدف هذا القرار، إلى تحقيق تحول نوعي في الأداء الحكومي من خلال تحسين إدارة الوقت وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
ومن المتوقع أن تساهم الدراسة التي ستقوم بها اللجنة، في خلق بيئة عمل أكثر تنظيما وفاعلية، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.