هناك للعديد من القوانين التي تم التعديل فيها خلال الفترات القليلة السابقة والتي تنص على الدفاع بصورة مطلقة عن حقوق المطلقات في المجتمع وضمان البيئة السليمة التي يعيشوا فيها، وهناك حالات يتم فيها سقوط النفقة في حالة طلب الزوجة الطلاق من الزوج أو قامت بخلع نفسها من زوجها، والعديد من الحالات ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع الزهراء الإخبارية.
قانون الأحوال الشخصية والنفقة
- جاء في نص القانون أن الزوجة عند طلاقها غيابيا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق لها الحصول على نفقتي العدة والمتعة لكن البعض يتساءل هل تسقط نفقة المتعة بزواج المطلقة من آخر.
- اعتبر قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة جبر خاطر للمطلقة عما أصابها من ضرر وتعويض عن آلامها النفسية، وأنها تستحق المتعة عند ثبوت الضرر في حالة عدم تنازلها عنها.
- جاء في نص المادة 18من القانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية بأن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
- هناك 3 حالات تستحق فيها المطلقة نفقتا المتعة والعدة، تتمثل في أن تكون الزوجة مدخولا بها، وأن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوالزوجة، أو أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.
- تقوم المطلقة برفع دعوتين نفقتي المتعة والعدة عن طريق تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج بعد الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه تبدأ السيدة في إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة .