مؤخرا قد قامت دار الإفتاء المصرية بتوضيح أمر مهم بخصوص الحكم الشرعي لقيام بعض الأشخاص ببيع الآثار تلك التي يتم العثور عليها، وبعد ذلك تتم التجارة فيها، تم توضيح الرأي لدار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي المعروف الفيسبوك، هذه الأوضاع الدار الإفتاء أن التصرف في الآثار سواء بالبيع أو الهبة أو أي شكل آخر من الأشكال يعتبر حراما شرعا ولا يجوز، وان تم ذلك الأمر فلا بد من أن يكون في حدود ما سمح به القانون في البلاد بحيث لا يكون هناك إضرار بالمصلحة العامة.
على جانب الآخر قد أثار هذا الأمر الجدل لدى العديد من الأفراد الذين يكون لديهم رغبه في تجارة الآثار عندما يعصرون عليها في الأراضي المملوكة لهم ولكن هذا لا يعني أبدا أنهم من الأشخاص المالكين لها طالما هذا الفرد لا يمتلك أي دليل يثبت أنه يعود لأسرة المالك الأول وعليه يظل ذلك الأمر مستبعدا.
عقوبة الاتجار في الآثار
وأما بالنسبة لعقوبة الاتجار في الآثار في مصر فنجد أنه تبقى لناصر المادة رقم 23 و 24 من قانون حماية الآثار فإن العقوبة تكون السجن المشدد ثلاث سنوات ولا يزيد عن سبع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل شخص تسوي له نفسه أن يقوم بالاتجار بالآثار.