يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تعقيدًا إذ يتناول قضايا حساسة تؤثر بشكل كبير على المجتمع فهو ينظم العلاقات بين الأفراد من حيث النسب والزواج، بالإضافة إلى كل ما يترتب على ذلك من مصاهرة ولادة ولاية تعليمية حضانة والحقوق والواجبات المتبادلة.
قانون الأحوال الشخصية
وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على إنجاز هذه القوانين ضمن تنسيق كامل مع الأطراف المعنية، وإجراء حوار مجتمعي شامل لاستيعاب مختلف الآراء والشواغل هذا الحوار يهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف المنشودة لصالح الأسرة المصرية والمصلحة العامة.
شروط عقد الزواج
تنص المادة 18 من مشروع القانون على أن للزوجين الحق في إدراج شروط خاصة بعقد الزواج، شريطة ألا تتعارض مع الدستور والقانون وفي حال عدم التزام أحد الزوجين بهذه الشروط، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء وإذا طرأت ظروف تجعل تنفيذ الشروط مستحيل يمكن تعديلها بناء على قرار المحكمة.
بنود عقد الزواج والموثق
يجب على الموثق أن يوضح للزوجين الشروط التي يمكن تضمينها في عقد الزواج مثل ملكية منقولات المنزل وحقوق الانتفاع بمسكن الزوجية وحقوق الأبناء في حالة الطلاق وأي شروط أخرى قد تؤثر على الزواج وتسجل هذه الشروط في وثيقة الزواج إذا لم تتعارض مع القانون.
صندوق تأمين الأسرة
يشمل مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة حيث يُلزم الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج أو طلاق مما يسهم في توفير دعم مالي للأسرة.