أصدرت وزارة الداخلية وبتوجيهات سيادية عدة تحذيرات لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه فورا الى السجل المدني والتحقق من البيانات الشخصية، وذلك لتجنب تطبيق العقوبات التي أعلنت عنها الوزارة، حيث أن تجديد بطاقة الرقم القومي من أكثر الأمور التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص، وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتعديل بعض المواد التي تخص بطاقة الرقم القومي.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية عقوبة الحبس والغرامة على الأشخاص الذين يحملون بطاقة الرقم القومي في الحالات الاتية:
- نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
- سيتم تغريم المواطن بمبلغ 100 جنيه إذا تأخر في استخراج الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة.
- 100 جنيه غرامة لأي شخص يستخدم بطاقة الرقم القومي منتهية أمام السلطات الرسمية.
- دفع غرامة قيمتها 50 جنيها إذا لم يتم تحديث بطاقة الرقم القومي عند انتهائها.
الفئات المستثناة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
واستثنى قانون الأحوال المدنية بعض الحالات من تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها وهي كالتالي:
- الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم.
- وأيضا كبار السن بسبب ظروفهم الصحية.
- وأصحاب الأمراض المزمنة.