تكافل وكرامة … في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا حكوميًا لضم 8.5 مليون مستفيد من برنامجي “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة سنوية تُقدر بـ10 مليارات جنيه. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في مصر العديد من التحديثات والتطويرات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحسين الخدمات الصحية عبر التأمين الصحي الشامل
أعلنت رئاسة الجمهورية عن متابعة مستمرة لملفات قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، فضلًا عن تطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا. كما تم توجيه الرئيس بضرورة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس بضم 8.5 مليون مستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة إلى التأمين الصحي الشامل، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الصحية والاجتماعية. هذا التوسع يشمل العمالة غير المنتظمة في قطاعات التشييد والبناء، مما يعزز استقرار حياتهم المهنية والاجتماعية.
دعم الاستثمار في القطاع الصحي
تسعى الحكومة أيضًا لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي عبر تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين، وضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص. هذا النهج يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في جميع محافظات الجمهورية.
دور وزارة التضامن في دعم غير القادرين
أوضح حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن وزارة التضامن تتحمل نحو 3 مليارات جنيه لدعم غير القادرين على العلاج، في حين تتحمل الدولة 5% من الحد الأدنى للأجور عن كل مواطن. هذا الدعم يساهم في ضمان وصول الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحماية الاجتماعية.
المبادرة القومية للتنمية البشرية
كما وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمبادرة المشروع القومي للتنمية البشرية، مشددًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية لمصر. ويهدف هذا التوجيه إلى تحقيق تنسيق وتكامل بين جميع جهات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من نتائجها الإيجابية في أقرب وقت ممكن.