زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، يترقب العديد من المواطنين القانون الذي يتم مناقشته بالبرلمان كيف سيؤثر هذا القانون على الإيجارات القديمة، يهدف القانون إلى معالجة الأزمات المستمرة بين المؤجرين والمستأجرين، من خلال تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، ويركز على كيفية التعامل مع الإيجارات القديمة في إطار التعديلات الجديدة، من خلال هذا التقرير تفاصيل طرد المستأجر والتعديلات الجديدة تابعوا معنا.
زيادة جديدة في الإيجارات القديمة
تنص المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، كما يحدد القانون أنه يجب على المستأجرين إخلاء الوحدة السكنية وإعادتها للمالك بعد مرور 5 سنوات من بدء التعديلات في مارس 2022، وذلك بحلول مارس 2027، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة أو إعادة تسليمها، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع.
ثغرات لفسخ عقد الايجار
تشمل أبرز ثغرات فسخ عقد الإيجار القديم ما يلي:
- غموض مدة العقد استخدام عبارات مثل مشاهرة أو طيلة حياة المستأجر يجعل مدة العقد غير محددة، مما يسهل فسخه في أي وقت ويؤدي إلى نزاعات قانونية.
- تغيير العقار دون إذن إجراء تغييرات في العقار دون موافقة كتابية من المالك، مثل إضافة أو إزالة حوائط، قد يؤدي إلى فسخ العقد.
- سوء استخدام العقار من خلال ترك المياه مفتوحة أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة يمكن أن يؤثر سلبًا على سلامة المبنى، مما قد يدفع المالك إلى فسخ العقد لحماية العقار وسكانه.
- عدم دفع الإيجار من خلال التأخير أو الامتناع عن سداد الإيجار في الوقت المحدد يمكن أن يمنح المالك الحق في فسخ العقد واستعادة العقار.
- استخدام العقار لأغراض غير قانونية بالقيام بأنشطة غير أخلاقية أو تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك يعد خرقًا لشروط العقد ويعرض الطرفين لعواقب قانونية.