أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات هامة على نظام التقاعد للنساء اعتباراً من عام 2024، في خطوة تهدف لتحسين النظام وتقديم دعم أكبر للمرأة العاملة، حيث تسعى هذه التعديلات لتعزيز المساواة وحفظ حقوق المرأة في سوق العمل، وتوفير مرونة أكبر في خيارات التقاعد.
التعديلات الجديدة على سن التقاعد للنساء:
وفقًا للقانون الجديد، يمكن للنساء التقاعد في سن مبكرة قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد، الذي يبلغ 60 عامًا، بناءً على عدد سنوات الخدمة التي قدمتها المرأة، ويسمح هذا التعديل للنساء بالتقاعد المبكر حسب ظروفهن الشخصية والمهنية.
حوافز مالية إضافية للنساء:
تتضمن التعديلات أيضًا تقديم حوافز مالية إضافية للنساء اللواتي يفضلن التقاعد المبكر، حيث يعتمد حجم هذه الحوافز على عدد سنوات الخدمة التي قضتها المرأة في العمل، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع النساء على اتخاذ قرار التقاعد المبكر مع ضمان تعويض مالي مناسب يلبي احتياجاتهن.
شروط الاستفادة من التعديلات الجديدة:
للاستفادة من التعديلات التي تم إقرارها على قانون سن التقاعد للنساء، وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط، وهي:
- بلوغ سن التقاعد الرسمي، وهو 60 عامًا، أو سن التقاعد المبكر المحدد بناء على 32 عامًا من الخدمة.
- يجب أن تكون المرأة قد قضت فترة خدمة لا تقل عن 15 عامًا، لتكون مؤهلة للحصول على التقاعد.
- يتعين على المتقدمة دفع جميع المساهمات المطلوبة في صندوق التقاعد خلال فترة عملها، لضمان استحقاقها للتقاعد والحصول على مستحقاتها المالية كاملة.