خلال الفترة الحالية يتم القضاء على سرقة الكهرباء بالإضافة إلى ضبط سرقة تيار الكهربائي، وذلك من أهم الأهداف التخطيطية لوزارة الكهرباء في جميع المحافظات بمساعدة البرلمان والحكومة المصرية، والذي من المفترض سوف يناقش تعديل قانون الكهرباء الخاص بعقوبة السرقة، حيث سوف تصل العقوبة إلى مليون جنيه غرامة، ويحبس السارق في حالة أن عاد وسرق مرة أخرى، بالإضافة إلى حذف السارق من بطاقات التموين.
حذف بطاقات التموين
تم إصدار قرار من خلال رئيس مجلس الوزراء ليتم التعامل مع سارقي التيار الكهربائي حتى لو كان كان نظام الممارسة، وتعتبر الممارسة محضر سرقة التيار الكهربائي يتم التصالح فيه مقابل سداد مبلغ مطلوب، كما تطبق العقوبة على من يتم ضبطهم من قبل رجال القضائية ومباحث الكهرباء، وذلك سواء قدموا على العداد الكودى أم لا.
الاستعانة بشركات دولية فى ضبط وقائع سرقة الكهرباء
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بمناقشة عدة أجور مع العديد من الشركات الدولية ومنها هواوي وسيمنس، وذات ليتم استخدام التقنيات الحديثة في التخلص من سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم تركيب عدادات ذكية ليتم من خلالها تخفيض نسبة الفقد في شركات التوزيع، ومن خلال هذه الأجهزة يتم كشف التلاعب في معدلات الاستهلاك، ومن ثم يتم اتخاذ قرارات بخصوص فصل التيار الكهربائي عند الطوارئ.
مضاعفة قيمة الممارسة
تقوم شركات الكهرباء بمضاعفة قيمة غرامة محضر الممارسة، وهو محضر سرقة التيار الكهربائي، وذلك عقب ارتفاع أسعار الكهرباء، وبعد الشروط التي تم وضعها من خلال جهاز مرفق الكهرباء والخاص بتركيب العدادات الكودية، وذلك طبقاً لتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء.