يبدأ التطبيق فورًا.. 7 قرارات رئاسية أصدرها الرئيس السيسي | تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مهمة نشرتها الجريدة الرسمية، تتعلق بمجموعة من القضايا التعليمية والاجتماعية، وتهدف هذه القرارات التي اتخذها الرئيس المصري إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بجميع القضايا التي تهم المجتمع المصري وعلى رأسها القضية التعليمية وعدة قرارات من شأنها تعزيز التعليم العالي وتحسين البنية التحتية الخاصة بالخدمات الاجتماعية ونعرضها لكم فيما يلي.

القرارات الجديدة

  • 1.القرار رقم 365 لسنة 2024: يوافق على استضافة مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر فرعًا لجامعة إيست لندن داخل مصر، مما يعزز التعاون الأكاديمي الدولي ويوفر فرصًا تعليمية جديدة للطلاب المصريين.
  • 2.القرار رقم 349 لسنة 2024: ينظم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من هذه الجريمة.
  • 3.القرار رقم 360 لسنة 2024: يخصص قطعة أرض من أملاك الدولة في مركز إسنا بالأقصر لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامها كموقع لإقامة جبانات للمسلمين، في إطار تحسين خدمات البنية التحتية.
  • 4. القرار رقم 366 لسنة 2024: يعدل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004، بخصوص إنشاء الجامعة البريطانية بمصر، لزيادة فعالية وتطوير عمل الجامعة.
  • 5. القرار رقم 367 لسنة 2024: يعدل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، المتعلق بإنشاء جامعة النهضة، لتعزيز جودة التعليم في هذه المؤسسة.
  • 6.القرار رقم 368 لسنة 2024: يعدل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006، بخصوص جامعة النيل، بما يتماشى مع التطورات التعليمية الحديثة.
  • 7.القرار رقم 369 لسنة 2024: يعدل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، بخصوص جامعة المنصورة الجديدة، ليتماشى مع احتياجات التعليم العالي الحالية.

تأثير القرارات الجديدة

تشير هذه القرارات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعليم العالي وتحسين البنية التحتية الخاصة بالخدمات الاجتماعية من خلال استضافة فرع جامعة إيست لندن، تعزز مصر مكانتها كمركز تعليمي دولي، مما يساهم في رفع مستوى التعليم وتوفير خيارات تعليمية متميزة للطلاب.

كما يعكس تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التزام الدولة بمكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، بينما تعديلات القرارات المتعلقة بالجامعات تساهم في تحديث وتطوير المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع التغيرات والتحديات الحديثة في قطاع التعليم.