أشاد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بقرار وقف استيراد سيارات المعاقين مؤقتا، منوها بأن القرار يسعى إلى إعادة تنظيم سوق السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وضبط أي تجاوزات قد تكون حدثت في هذا القطاع، في ظل التلاعب الواضح بها، واستخدامها في أغراض غير التي جاءت من أجله.
وأكد «سعد» في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على وضع تشريعات جديدة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات في مجال دعم ذوي الهمم، ويهدف هذا القانون إلى ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين من ذوي الإعاقة.
وقف استيراد سيارات المعاقين
أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين، جاء نتيجة لاستغلال هذه المنظومة من بعض الأشخاص.
وتبين أن العديد من السيارات المستوردة باسم ذوي الهمم، كانت تذهب إلى أشخاص أصحاء، مما حرم ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على وسائل نقل مخصصة لهم.
ولفت إلى أنه لتصحيح هذا الوضع، قررت الحكومة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين.
منع استيراد سيارات المعاقين لمدة 10 سنوات
أشار «سعد» إلى أن هناك اقتراحا مطروحا يقضي بوقف استيراد السيارات المعدلة لذوي الهمم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، من أجل إعادة تنظيم سوق هذه السيارات، وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية على تطوير سيارات مخصصة لذوي الهمم.
وأكد أمين عام الرابطة، أن هذا المقترح قد يواجه بعض الانتقادات، إلا أنه يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة ذوي الهمم على المدى الطويل.
وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليا في المنتجات، لتطوير القطاع الصناعي، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.