قال المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، إن تعطل الـACID نمبر يعني توقف استيراد السيارات، ما يؤثر على استثمارات الشركات العاملة في قطاع السيارات، خاصةً الـ 9 كيانات المُرخص لها العمل في مجال تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية والتي تعمل باستثمارات ضخمة.
بنية تحتية لشركات شحن السيارات الكهربائية
وأكد “أبوالمجد”، أن عمل الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، يتطلب وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي فإن التوسع في إنشاء محطات الشحن، يجب أن يقابله انتشار للسيارات الكهربائية حتى لاتتعرض هذه الشركات لخسائر فادحة، مضيفاً أن استمرار توقف الـACID نمبر يقلل من أعداد السيارات في مصر وفي مقدمتها “الكهربائية”، ما يعرض هذه الكيانات الـ9 لأضرار بالغة، في الوقت الذي تتجه في الدولة بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأوضح أنه يجب أن يتم فتح منظومة التسجيل المسبق للشحنات الـACID للسيارات الكهربائية بشكل استثنائي وعاجل، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف المهم، لافتاً إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تبلغ نحو 8.7 مليار دولار ما يتطلب الإسراع في نشر السيارات الكهربائية لوقف نزيف العملة الصعبة، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
جاء ذلك على هامش اجتماع شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، مع ممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء، لبحث سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
حضر الاجتماع بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ومحمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، وأمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، والمهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، وعلاء السبع، عضو شعبة السيارات، وعماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات، واللواء عبد السلام نظير، عضو شعبة السيارات، وممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.
نقلاً عن جريدة الوفد