قامت الحكومة وبتوجيهات سيادية بزيادة أسعار الكهرباء وتعديل قانون الكهرباء، ونص قانون رقم 192 لسنة 2020 على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ويشمل ذلك عقوبات لتوصيل الكهرباء بدون سند قانوني بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر.
عقوبة توصيل الكهرباء دون سند قانونى
توصيل الكهرباء لأي شخص أو جهة بدون سند قانوني مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له، أو عدم إبلاغ السلطة المختصة عند العلم بحدوث أي مخالفة في توصيل الكهرباء، والامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مبرر أو سند قانوني، وفي حالة التكرار تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو أحد هذين العقوبتين
تلزم المحكمة المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد 18 مكرر و 18 مكرر أ و 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك يلزم القانون المحكمة بأمر المدان برد قيمة الكهرباء المسروقة التي تم استهلاكها، تنتهي الدعوة الجنائية إذا تم التسوية وفقا لأحكام محددة في قانون إجراءات القضايا الجنائية، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الرقابة على أنشطة الكهرباء وضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم.