يقدم قانون العمل الجديد مزايا هامة للموظفين أبرزها حقهم في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة خلال سنوات خدمتهم، هذه الميزة تمثل أحد التعديلات الأساسية في القانون، تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على أن الموظفين يحق لهم الحصول على تعويض مادي عن الإجازات التي لم يتم استهلاكها خلال فترة خدمتهم، هذا التعديل يعكس التزام القانون بتحسين حقوق الموظفين، وسوف نوضح لكم التفاصيل كاملة حول هذا الموضوع من خلال السطور التالية في هذا المقال عبر موقعنا المتميز الزهراء تابعوا معنا لمزيد من المعلومات.
أبرز بنود المادة 71
- تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة: يمكن للموظف بموجب المادة 71 الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم الاستفادة منها خلال فترة عمله.
- حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي: يحدد التعويض بناءً على المرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب مما يضمن دقة التعويض بما يتماشى مع قيمة المرتب الفعلي.
- تشجيع الأداء الجيد: يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أداء متميز طوال فترة خدمتهم من خلال تقدير جهودهم حتى بعد انتهاء فترة العمل.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل
- تقدير جهود الموظفين: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين عبر تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يسعى القانون إلى تحفيز الموظفين على تحقيق أداء أفضل مما يسهم في تعزيز الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
- تطبيق حقوق الموظفين: يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
إجراءات صرف المقابل المالي للإجازات
- الحد الأقصى للبدل: ينص القانون على أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا مما يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة حتى هذا العدد من الأيام.
- طلب المقابل المالي: يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي للإجازات غير المستخدمة عبر الجهات الإدارية المتخصصة في مؤسسته.
- المستندات المطلوبة: يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات طوال فترة عمله ويجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو الهيئة الحكومية.