قرر البنك المركزي المصري رفع القيود التي كانت مفروضة على تمويل استيراد السيارا، والتي استمرت لمدة عامين، كانت فيه البنوك تفرض قيود صارمة على استيراد عدد من السلع، وأبرزها هو السيارات كاملة الصنع بالخارج، وهذا وسط مساعي من البنك المركزي بالحفاظ على الاحيتاطي النقدي الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية.
قرار جديد من البنك المركزي
مع بداية عام 2020 فرض البنك المركزي قيودًا على استيراد 13 سلعة غير أساسية، ومن بينها السياراتن حيث كانت هذه القيود تشترط على المستوردين الحصول على موافقات من البنك المركزي قبل الشروع في استيراد هذه السلعن وهو الامر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في حركة استيراد هذه السلع ولاحظ الجميع وجود نقص في كمية المعروض من السيارات داخل السوق.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم برفع القيود عن استيراد السيارات، بدأت التساؤلات تزداد هل سيكون لهذا القرار تأثير على أسعارها خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات بتزايد المعروض من السيارات في الأسواق المحلية.
هل تنخفض أسعار السيارات؟
ووفقًا لبعض المتابعين والخبراء، فهذا القرار سيكون له تأثير بكل تأكيد وهناك تفاؤل بأن يحدث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب بأن يعرف الجميع بأن انخفاض سعر السيارات قد يواجه بعض التحديات، وخاصة المتعلقة بالتغيرات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولكنها في النهاية خطوة في الطريق الصحيح من أجل عودة الاسقرار إلى سوق السيارات داخل مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويتوقع بعض الخبراء بأن تشهد أسعار السيارات في مصر خلال الأيام المقبلة بعض التغيرات الملحوظة، وذلك وفقًا للعديد من العوامل التي تتحكم في تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب.