هناك العديد من الأقاويل حول زواج الاتجار في الآثار وبناء عليه قد قام الدار الإفتاء المصرية بتوضيح الحكم الشرعي لهذا الأمر وهذا لجميع الأشخاص التي يمكنها العثور على الآثار وبعد ذلك تقرر الاتجار فيها وقد تم توضيح رأي دار الإفتاء المصرية على الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي المعروف الفيسبوك وفي هذا الموضوع من خلال بوابة الزهراء الإخبارية سوف نتعرف معنا على كل التفاصيل تابعونا.
رأي الشرع في الاتجار بالآثار
في هذا السياق قد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التحكم في الآثار سواء كان هذا عن طريق البيع أو الهبة أو بأي شكل آخر لأن هذا الأمر يعتبر حرام في الشرع حتى وإن تم ذلك فأنا كنت أن يكون في حدود ما يسمح به القانون دون الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.
ونجد أن قرار دار الإفتاء المصرية قد أثار العديد من الجدل خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعصرون على الآثار في أراض أو منازل مملوكة لهم ولكن هذا لا يغير أي شيء لأن تلك الأفراد ليسوا ورثه المالك الأصلي لها و- بالطبع- هذا الأمر مستبعد تماما ويظل الأمر حراما شرعا.
موقف القانون المصري من الاتجار بالآثار
بالرجوع إلى نص القانون المصري المادة رقم 24 و 23 وهذا من قانون حماية الأسرار فنجد أن كل شخص يعثر على أثار في بيته ويتأخر عن إخبار السلطات في مدة زمنية لا تتخطى 24 ساعة من بعد وجود تلك الآثار يعتبر حائز للآثار دون ترخيص ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.