أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إجراء عملية “غربلة” شاملة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح «صبري» في تصريحات تليفزيونية، أن العدد الكبير لحاملي البطاقات، والذي يبلغ نحو 60 مليون مواطن، يثير تساؤلات حول مدى استحقاق جميع هؤلاء الأفراد للدعم التمويني.
غربلة البطاقات التموينية
أشار إلى أن وجود أشخاص لا يستحقون الدعم التمويني يعود إلى عدة أسباب، منها التسجيل الخاطئ للبيانات، أو التغيرات في الظروف المعيشية للأفراد، أو وجود عمليات تزوير أو استغلال للمنظومة، مشددا على ضرورة إجراء غربلة دورية للبطاقات التموينية، للتأكد من استمرار استحقاق حامليها للدعم.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك العديد من المعايير التي سيتحدد من خلالها مدى أحقية الشخص للدعم التمويني، مشيرا إلى من هذه العوامل، دخل الفرد الشهري، عدد أفراد أسرته، حالته التأمينية، فضلا عن امتلاكه لسيارة من عدمه، واستهلاكه للكهرباء في المنزل.
معايير تحديد من يستحق الدعم
أشار إلى أن وجود أجهزة مثل التكييف وارتفاع استهلاك الكهرباء، وانتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، كلها مؤشرات يمكن الاستعانة بها لتقييم المستوى المعيشي للأسر، مؤكدا أن هذه البيانات ستساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المواطنين، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بشأن توزيع الدعم.
ولفت إلى أن منظومة البطاقات التموينية تم مراجعتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى انخفاض عدد المستفيدين إلى 60 مليونا، بدلا من 70 مليون بطاقة.
شروط استحقاق دعم التموين
أكد «صبري» أن الشخص الذي سيخرج من منظومة التموين، سنرسل إليه إخطارا بأن شروط استحقاق الدعم غير مطبقة عليه، ولديه فرصة لمدة شهر أو أثنين لتقديم تظلم إذا كان هناك معلومات خاطئة، مطمئنا المواطنين بأن ملف بطاقات التموين والتحويل إلى دعم نقدي يدرس بعناية، وهدف الدولة رفع مستوى معيشة المواطن.